وزارت
کار در جوابیه
ای به هماهنگ
کنندگان
طومار چهل
هزار نفری
کارگران بر تداوم
قانون شکنی و
تحمیل ستم معیشتی
بر کارگران
صحه گذاشت
اتحادیه
آزاد کارگران
ایران:
بدنبال تصویب
حداقل مزد در
آخرین روزهای
سال گذشته که
طبق روال هر
ساله بدون
حضور نماینده
های واقعی
کارگران صورت
گرفت و حداقل
مزد بیش از ده
درصد زیر خط
تورم اعلامی
تعیین گردید،
هماهنگ
کنندگان طومار
اعتراضی چهل
هزار نفری
کارگران طی
نامه ای به وزیر
کار خواهان
تجدید نظر فوری
در حداقل مزد
مصوب شدند و
اعلام کردند
چنانچه تا آخر
فروردین ماه،
حداقل مزد
مصوب بر اساس
اجرای بی کم و
کاست ماده 41
قانون کار
صورت نگیرد
همراه با
کارگران امضا
کننده طومار
در تهران دست
به تجمع
اعتراضی در
مقابل وزارت
کار خواهند
زد. اما علیرغم
این اعتراض از
سوی هماهنگ
کنندگان
طومار چهل
هزار نفری
کارگران و دیگر
تشکلها و
نهادهای
مستقل کارگری
منجمله سندیکای
کارگران شرکت
واحد تهران و
همچنین
اعتراضات شدید
دیگری که از
سوی کارگران
ابراز شد و
خبرگزاری ایلنا
آنها را منعکس
کرد،
وزارت کار در
جوابیه خود به
هماهنگ
کنندگان
طومار اعتراضی
کارگران بر
ادامه سیاستهای
قانون شکنانه
و ضد کارگری دولت و شورایعالی
تاکید نموده
است. متن کامل
این جوابیه به
شرح زیر است:
وزارت
تعاون، کار و
رفاه اجتماعی
جناب
آقایان جعفر
عظیم زاده –
شاپور احسانی
راد – شیث امانی
– شریف ساعد
پناه – جمیل
محمدی و خانم
پروین محمدی،
هماهنگ
کنندگان
طومار چهل
هزار نفری
کارگران
با
سلام و احترام
بازگشت
به نامه شما
که به شماره 232444
مورخ 27/12/92 به ثبت
رسید به آگاهی
میرسانم:
1-
مطابق ماده 41
قانون کار،
مرجع تصمیم گیری
در خصوص تعیین
میزان حداقل
مزد و افزایشات
سایر سطوح مزدی
شورایعالی
کار است. این
شورا نهادی سه
جانبه بوده و
در آن علاوه
بر نمایندگان
دولت، نمایندگان
تشکلات عالی کارگری
و کارفرمائی نیز
حضور دارند و
تصمیمات آنان
به منزله تصمیم
و نظر موکلین
آنها( کارگران
و کارفرمایان
سراسر کشور)
است.
2-
قانونگذار
برای تعیین
حداقل مزد
توسط این شورا
دو معیار کلی
را تعیین کرده
است که این دو
معیار انحصاری
نبوده بلکه
صرفا مهم ترین
و شاخص ترین
معیارهایی که
می توان برای
تعیین دستمزد
ارائه نمود را
بیان کرده
است. اگرچه
شورایعالی
کار باید این
دو معیار را
مورد توجه
قرار دهد لیکن
صرف این دو معیار
ملاک عمل
نبوده و معیارهای
دیگری را نیز
باید با توجه
به شرایط و
مقتضیات زمان
مدنظر قرار
داد و به
عبارت دیگر این
تکلیف باید با
توجه به درصد
تورم اعلامی
از سوی بانک
مرکزی جمهوری
اسلامی ایران
در کنار سایر
معیارها
انجام شود.
3-
از جمله اهداف
مورد نظر در
تعیین حداقل
مزد دستیابی
به یک ساختار
مناسب و
منصفانه است
که علاوه بر
ارتقا سطح در
آمد و بهبود
معیشت
کارگران،
توان پرداخت
بنگاههای
اقتصادی را نیز
در نظر بگیرد.
هر چند حداقل مزد
باید منطبق با
قدرت خرید
کارگران و
هماهنگ با
افزایش قیمت
ها باشد، لیکن
روند تعیین آن
با لحاظ کردن
ملاحظات و شرایط
اقتصادی
اجتماعی و...
کشور می بایست
به گونه ای
باشد که از
بروز شوک در
اقتصاد پیشگیری
کند. از جمله این
ملاحظات صرف و
صلاح بنگاهها
و قدرت پرداخت
صنایع است که
از یک صنعت به
صنعت دیگر و
از یک کارگاه
به کارگاه دیگر
متغیر و
متفاوت است.
اگر حداقل مزد
بدون استدلال
و بیش از توان
صنایع افزایش یابد،
واضح است که
به مشکلات
جامعه کار و
تلاش دامن زده
و مخاطراتی
برای کارفرمایان
و به تبع آن
برای کارگران
در پی خواهد
داشت. توجه دقیق
به اوضاع
اقتصادی کشور
و جلوگیری از
رکود فعالیتهای
اقتصادی از
موارد مهم در
بحث حفظ وضع
موجود تولید و
به طور اهم
اقتصاد کشور می
باشد. ضرورت
های توسعه
اقتصادی و
ادامه حیات
واحدهای تولیدی
ایجاب میکند
که در تعیین
سبد هزینه و
در نتیجه تعیین
حداقل دستمزد
ملاحظاتی نظیر
حجم نیروی کار
و اشتغال
مخصوصا توان
پرداخت صنایع،
رقابت خارجی،
وضعیت
بازرگانی،
مالیتهای
پرداختی، هزینه
بیمه، هزینه
انرژی و مواد
اولیه مورد
توجه قرار گیرد
تا یک واحد
اقتصادی توان
پرداخت آن را
داشته باشد.
4-
افزایش حداقل
مزد بدون توسل
به دیگر
روشهای تکمیلی
– حمایتی و
اتخاذ سیاستهای
کلان اقتصادی
به منظور مهار
و کاهش تورم،
نمی تواند به
خودی خود سبب
افزایش سطح در
آمد واقعی و
بهبود معیشت
کارگران شود.
توضیح اینکه
با افزایش نرخ
تورم، در آمد
واقعی نیروی
کار (دستمزد
واقعی) کاهش یافته
و مالا افزایشات
اسمی حداقل
مزد با نرخ
تورم خنثی میشود.
این امر منجر
به کاهش رضایتمندی
کارگران
خواهد شد.
5-
تدابیر متخذه
از سوی شورایعالی
کار علاوه بر
افزایش 25 درصدی
حداقل مزد در
سال 1393 منجر به
افزایش 60 درصدی
مبلغ کمک هزینه
اقلام
مصرفی
کارگران از 500000 ریال
در سال 92 به 800000 ریال
در سال 93 شد که
چنانچه سایر
دریافتی های
قانونی به
کارگران از قبیل
کمک هزینه
مسکن و کمک هزینه
عائله مندی را
به رقم حداقل
مزد بیافزائیم،
حداقل دریافتی
کارگران در
سالجاری
متناسب با نرخ
تورم اعلام
شده توسط مرکز
آمار ایران تا
پایان سال 92
است.
اسماعیل
ظریفی آزاد مدیر
کل روابط کار
و جبران خدمت
تصویر
نامه فوق به
علت اشکال فنی
در سایت اتحاد
قابل بارگذاری
نیست و
متعاقبا بر روی
صفحه فیسبوک
اتحادیه آزاد
کارگران ایران
قرار خواهد
گرفت.
متن کامل
نامه هماهنگ
کنندگان
طومار چهل هزار
نفری کارگران
به وزیر کار
که در تاریخ 27
اسفند ماه
گذشته تحویل
وزارت کار شد
به شرح زیر
بود:
نامه سر گشاده
جناب
آقای دکتر علی
ربیعی وزیر
کار، تعاون و
رفاه اجتماعی
با
سلام
همانطور
که خود به
عنوان رئیس
شورایعالی
کار مستحضرید
حداقل مزد ما
کارگران به میزان
بسیار ناچیز
25 درصد افزایش
پیدا کرد و
بدنبال آن شما
با لحنی پیروزمندانه
در جلسه شورایعالی
کار به تعریف
و تمجید از این
مصوبه و کسانی
پرداختید که
به عنوان به
اصطلاح نماینده
های کارگری
امضای خود را
بر پای افزایش
25 درصدی مزد
گذاشتند.
جناب
وزیر! راستش،
دولتها و
کارفرمایان
همیشه با تحمیل
فقر بر ما
کارگران
سودهای نجومی
خود را تضمین
کرده اند اما
کمتر
حکومتداری در
ایران و جهان
بوده است که
در مقابل
چشمان میلیونها
خانواده
کارگری از تحمیل
فقر و فلاکت
بر آنان به
خود بالیده
باشد. رئیس
جمهور در
کارزار
انتخاباتی اش
سه بار از عمل
به قانون برای
تعیین حداقل
مزد صحبت کرد
و چشم در چشم میلیونها
خانواده
کارگری وعده
اش را زیر پا
گذاشت و شما
چشم در چشم ما
کارگران از
تحمیل فقر و
فلاکت بر ما،
به خود بالیدید.
و
اما گذشته از
حقایق فوق
توجه شما را
به نکات زیر
جلب میکنیم:
1-
از سال 1368 که
قانون کار به
تصویب رسیده
است هر ساله
ماده 41 این
قانون به
اشکال مختلف زیر
پا گذاشته شده
است. چرا که تا
آنجا که به
بند 1 این ماده
قانونی مربوط
میشود اولا همیشه
آمار بانک
مرکزی در مورد
تورم با آن
تورم کمر شکنی
که ما بطور
عملی در زندگی
خود شاهد بوده
ایم مغایرت
داشته است و
دوما بصورت
روتینی طی سه
سال گذشته
شورایعالی
کار حتی تورم
رسمی اعلامی
از سوی بانک
مرکزی را نیز
مبنای تعیین
حداقل مزد
قرار نداده
است و امسال نیز
برای سال
چهارم چنین
کاری صورت
گرفت.
2-
بند 2 ماده 41
قانون کار با
قید "باید" بر
تامین معیشت یک
خانوار چهار
نفره کارگری
تاکید کرده
است اما این
بند از زمان
تصویب قانون
کار تماما زیر
پا گذاشته شده
و هیچگاه در
تعیین حداقل
مزد مبنا قرار
نگرفته است. زیر
پا گذاشتن
کامل این بند
در طول 24 سال پس
از تصویب
قانون کار،
امروزه کار را
به جائی
رسانده است که
با حداقل مزد
مصوب شورایعالی
کار برای سال 93
حتی اجاره بهای
یک منزل مسکونی
را نیز در
مراکز
استانها نمیتوان
تامین کرد.
3- زیر
پا گذاشتن
ماده 41 قانون
کار طی تمامی
سالهای پس از
تصویب این
قانون و بویژه
به هیچ شمردن
تامین معیشت
کارگران بر
اساس بند 2 این
ماده قانونی،
چنان شرایط
فلاکت باری را
بر زندگی ما
کارگران تحمیل
کرده است که
علیرغم سیطره
فضای امنیتی
بر مطالبات
صنفی
کارگران، چهل
هزار کارگر طی
دو سال گذشته
با امضای
طوماری
اعتراضی و
تجمعاتی
محدود در
مقابل مجلس و
وزارت کار
خواهان عمل به
ماده 41 قانون
کار شدند. با اینحال
و با افزایش
حداقل مزد به
میزان 25 درصد
برای سال آینده
و فاصله 12 درصدی
آن با تورم
رسمی، بیش از
پیش روشن شد
که در این
مملکت تنها چیزی
که مهم نیست
زندگی و معیشت
کارگران به
مثابه اکثریت
عظیم مردم ایران
است و لاغیر.
جناب
وزیر! دولتهای
پیشین بنا بر
حقایق انکار
ناپذیری که به
آنها اشاره شد
قوانین را
آنهم در حساس
ترین وجه اش، یعنی
آنجا که مسئله
زندگی و بقا میلیونها
خانواده
کارگری مطرح
است زیر پا
گذاشته اند.
دولت جناب
روحانی و شما
نیز به عنوان
رئیس شورایعالی
کار چنین کردید
و نه تنها چنین
کردید بلکه بر
عمل خود
افتخار نیز
کردید. لذا
کاملا صریح و
بی پرده باید
به شما بگوئیم:
ما
به عنوان
هماهنگ
کنندگان
طومار چهل
هزار نفری
کارگران، طی
دو سال گذشته
و در جلسات
متعددی در
وزارت کار و
مجلس شورای
اسلامی شرایط
فلاکت بار
کارگران و همه
خواستهایمان
را مطرح کردیم،
در حضور مسئولین
امنیتی نیز صحبتهایمان
را کردیم و
سال گذشته از
استانداری
تهران خواهان
صدور مجوز برای
بر پائی تجمع
اعتراضی در
مقابل وزارت
کار شدیم. اما
افزایش بسیار
تحقیر آمیز 25
درصدی حداقل
مزد برای سال
آینده نشان
داد که باید
صدایمان را
برای اجرای
قانون بیش از
پیش بلندتر کنیم
و علیه کسانی
که با قانون
شکنی، فقر و
فلاکت را بر
ما کارگران
تحمیل کرده
اند دست به
تجمعات وسیع خیابانی
بزنیم و در
صورت رد مجدد
صدور مجوز
برپائی تجمع
اعتراضی
کارگری از سوی
استانداری
تهران، با
اتکا بر قوانین
پایه ای کشور
و اتکا بر
حقوق انسانی
مان اقدام به
فراخوان تجمع
اعتراضی
کارگری در
مقابل وزارت
کار کنیم. لذا
بدینوسیله از
شما به عنوان
رئیس شورایعالی
کار و جناب
آقای روحانی
به عنوان رئیس
جمهور کشور
مصرانه میخواهیم
حداکثر تا آخر
فروردین ماه
سال آینده با
تجدید نظر در
حداقل مزد
مصوب، به وظیفه
قانونی خود در
عمل به اجرای
بی کم و کاست
ماده 41 قانون
کار عمل کنید
تا ما کارگران
ناچار نشویم
برای اجرای
قانون کار چرخ
تولید را
بخوابانیم و
مقابل وزارت
کار را صحنه
تجمعات
اعتراضی خود
کنیم.
هماهنگ
کنندگان
طومار چهل
هزار نفری
کارگران: جعفر
عظیم زاده –
پروین محمدی –
شاپور احسانی
راد – شیث امانی
– شریف ساعد
پناه – جمیل
محمدی
صندوق
پستی: 186- 13885
شماره
های تماس: 09123368772 –09122449901
رونوشت
به: نهاد ریاست
جمهوری و مجلس
شورای اسلامی
اتحادیه
آزاد کارگرن ایران
– 6 اردیبهشت
ماه 1393